الطعن رقم 239 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة زكي الأبوتيجي بك وحضور حضرتي الدكتورين وحيد فكري رأفت بك وزكي عبد المتعال بك المستشارين بقسم التشريع المنتدبين للعمل بمحكمة القضاء الإداري.

إذا كان العقد المقدم من المطعون ضده للتدليل على دفعه الضريبة المشترطة قانونا غير مسجل ولكن كان محررا قبل تاريخ الترشيح للانتخاب وعليه تاريخ ثابت هو تاريخ دفع رسوم التسجيل الموقع عليه من الموظف المختص، فهذا العقد يصلح للتدليل به في هذا الغرض. ولا يقدح في قوته التدليلية من هذه الناحية كونه محتفظا فيه للبائعة بحث الانتفاع مدى حياتها ومشترطا فيه منع تصرف المشتري في العين المبيعة به، فإن أيا من هذين لا يمنع من نقل الملكية بموجب العقد بل يصح نقل الملكية مقترنا بهذين الشرطين.