الطعن رقم 68 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.

إن الطعن في جداول قيد الناخبين من جهة إدراج أسماء فيها بغير حق أو إهمال إدراج أسماء لا يجوز التمسك به أمام محكمة القضاء الإداري، فإن المواد من 3 إلى 8 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية قد رسمت لمثل هذا الطعن طريقا خاصا بإجراءات خاصة ومواعيد معينة.

إن اختيار الموظفين لرياسة اللجان الفرعية للانتخاب هو من إطلاقات الإدارة تجريه بحسب ما تراه أوفق لمقتضيات الأحوال ولحسن سير العمل.

إن شرط إحسان القراءة والكتابة في كل عضو من أعضاء اللجان الفرعية التي تقوم بعملية الانتخاب هو مجرد شرط شكلي لا يؤثر تخلفه في صحة تشكيل اللجنة.

إن حصر الناخبين الذين كانوا موجودين في سرادق أقامه بعض المرشحين بالقرب من لجنة الانتخاب لا يبطل الانتخاب إذا كان هذا الحصر قد حصل بعد الساعة الخامسة مساء ولم يتناول غير الناخبين الذين كانوا موجودين بالفعل في هذا المكان الذي يصح اعتباره ملحقا بجمعية الانتخاب.

إن وجود بعض أقارب المرشحين في لجنة الانتخاب لا يبطل الانتخاب إلا إذا حصل منه تأثير في عملية الانتخاب مما لا تكون به هذه العملية صورة صادقة لإرادة الناخبين فيمن انتخبوهم للنيابة عنهم.

إن تشكيل لجان الانتخاب ولجان الفرز من إطلاقات الإدارة ولا معقب عليها في ذلك ما دامت هي قد راعت في التشكيل الأوضاع القانونية التي نص عليها مرسوم الانتخاب.

إن عدم اشتمال محضر لجنة الانتخاب على بعض ما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه حتما بطلان إجراءات الانتخاب.

إن القانون لم يرسم للفرز طريقا خاصة بل ترك ذلك لرئيس لجنة الفرز وأعضائها يقومون به على وفق ما يرونه في حدود الضوابط التي نص عليها مرسوم الانتخاب. وقيامهم بها على وجه معين لا يصلح أساسا لإبطال عملية الفرز ما دام لم يترتب عليه إخلال بنفس العملية بإضافة أصوات بغير حق إلى أحد المرشحين أو بحذف أصوات دون مبرر من المرشح الآخر.

إن اشتراك بعض المرشحين في جمع الأصوات تحت مراقبة الرئيس وباقي أعضاء اللجنة لا يبطل عملية الفرز لأن عد الأصوات ليس إلا عملية مادية لا يشترط أن يقوم بها رئيس لجنة الفرز بنفسه بل يكفي أن يقوم بها غيره تحت مباشرته وإشرافه.

إن المستفاد من نص المادة 4 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية أنه يشترط في المرشح لعضويتها أن يكون ممن لا تقل القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمحل عمله عن أربعة وعشرين جنيها في السنة. فإذا كان الظاهر من مراجعة عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده أنه غير جدي لصدوره من والده ومن كونه غير ثابت التاريخ، فإن هذا الشرط يعتبر غير متوافر فيه. ولا عبرة بكون القيمة الإيجارية للمحل الذي يسكنه المطعون ضده هي المشترطة قانونا متى كان هو يشغل هذا المسكن بطريق التسامح من والده.