الطعن رقم 23 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.

إذا كانت الأوجه التي تقدم بها الطاعن بطلب إبطال عملية الانتخاب لا تستند إلى وقائع معينة يمكن اتخاذها أساسا لإجراء تحقيق فيها فإنها لا تستحق التفاتا من المحكمة.

إن كون نسبة الأصوات التي أعطيت قليلة بالنسبة إلى مجموع عدد الناخبين لا يفيد فساد عملية الانتخاب لأن الانتخاب أمر اختياري. كذلك لا يقوم توزيع اللجان الفرعية في أحياء معينة بالبلد دليلا على فسادها.