الطعن رقم 147 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.

يشترط لاختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بفصل الموظفين العموميين من غير الطريق التأديبي أو طلبات التعويض المترتبة عليها أن يكون رافعوها من الموظفين العموميين الدائمين وهم الموظفون الذين يجري عليهم حكم الاستقطاع في المعاش. وإذن فلا تقبل هذه الدعوى إذا رفعت من صراف، إذ الوظيفة التي يشغلها هي من الوظائف غير الدائمة التي لا يجري على شاغلها حكم الاستقطاع في المعاش. ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الصراف معينا على وظيفة دائمة. فإن النص صريح في أن هذا الحق هو للموظفين العموميين الدائمين لا الموظفين العموميين المعينين على وظائف دائمة.