الطعن رقم 48 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.

إن القاعدة في إحالة الموظفين إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد هي أن تكون هذه الإحالة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. ولئن كانت الحكومة غير ملزمة بأن تبني قرار الإحالة على أسباب إلا أنها متى ذكرت له أسبابا كانت هذه الأسباب خاضعة لرقابة المحكمة وتقديرها. فإذا كان القرار الصادر بإحالة المدعي إلى المعاش قد بني على عدم لياقته وضعفه من جهة الكفاية الإدارية، وكل ذلك مما يمت إلى المصلحة العامة، وكان ملف خدمة المدعي والأوراق الخاصة به تدل على صحة ما نسب إليه، فإن هذا القرار لا يكون عليه غبار.