الطعن رقم 39 لسنة 1 قضائية

برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.

إذا كان المدعي ينعي على الحكومة أنها حين رفضت إعطاءه كمية من الزيت لمصنعه قد بنت هذا الرفض على أسباب غير صحيحة وخالفت في ذلك نصوص الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية الخاصة بتوزيع الزيوت فأولتها في حقه تأويلا خاطئا وطبقتها عليه تطبيقا جائرا، وذلك دون تعرض منه لهذه الأوامر والقرارات في ذاتها وعلة وجودها، فإن موقفه من الحكومة على هذا الوجه لا يعدو أن يكون طعنا في تصرف إداري اتخذته في شأنه يرى فيه انحرافا عن الأوضاع القانونية السليمة، وهو بهذه المثابة يدخل في صميم اختصاص محكمة القضاء الإداري.

إذا طلب المدعي إلغاء قرار إداري ثم لما أحيلت الدعوى إلى الجلسة أضاف إلى طلباته طلب الحكم له بمبلغ على سبيل التعويض فلا مانع من ذلك قانونا، فإن الطلب الأصلي في الدعوى وطلب التعويض يقوم بينهما من الارتباط الوثيق ما يبرر الجمع بينهما في دعوى واحدة موحدة الإجراءات والمواعيد.