الطعن رقم 37 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة طاهر محمد بك وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.

إن الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 تنص على أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديبي، وليس في القانون المذكور ما يخول هذه المحكمة سلطة الفصل في هذه الطلبات إذا كان الطالب موظفا غير دائم. فالدعوى المرفوعة من موظف غير دائم بطلب إلغاء قرار فصله من الخدمة لا تختص بها هذه المحكمة.

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة من موظف غير دائم، إذ هذا الدفع هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لاتصاله بولاية المحكمة ومدى سلطانها.