الطعن رقم 7169 لسنة 63 قضائية

برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم

وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف بان الحادث وقع من السيارة النقل المؤمن عليها لدي شركة التأمين الاهلية المصرية دون المقطورة المؤمن عليها لديها لانها لم تتدخل تدخلا ايجابيا في وقوع الحادث واذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الراي في الدعوى وقضي بالزامها بالتعويض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

إذ كان الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين إنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفى معه مسئوليتها عن الحادث وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.