الطعن رقم 12 لسنة 23 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.

متى كان الثابت أن قلم الكتاب - عند تقدير رسوم الدعوى - لجأ في تقديره للأطيان موضوع النزاع - وهي ليست في ضواحي المدن - إلى التحري ولم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وكان الحكم قد ألغى قائمة الرسوم المبنية على أساس هذه التحريات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.

رسم الدعوى التي ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين في هذا القدر بأكمله وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.