الطعن رقم 11802 لسنة 73 قضائية

لما كان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه, إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية, وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها, مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.