الطعن رقم 2706 لسنة 67 قضائية

لما كان من المقرر أن يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصرا في بيان أركان الجريمة قصورا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعى في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها، فإنه يكون قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.