الطعن رقم 1905 لسنة 56 قضائية

برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعىالطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اجاب المطعون ضدها الأولى لدفعها بسقوط الدعوى بالتقادم في حين ان الطعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بطلب رفض هذا الدع وتأييد الحكم الإبتدائى الذى خلص في أسبابه - إلى تنازل المطعون ضدها الولى عن هذا الدفع لعدم تمسكها به بمذكرتها الختامية ومن ثم لا يجوز لها إعادة التمسك به أمام المحكمة الاستئناية. وأغفل الحكم المطعون فيه إبداء هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاء بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى لمضى أكثر من سنة من تاريخ اكتشاف العجز في 10/4/1980 وحتى إدخال الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى بتاريخ 6/3/1983 في حين أنه لما كان التوكل الملاحى يعتبر تابعاً للشركة الطاعنة فإنه يجوز إقامة الدعوى قبل أيا منهما طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية. فضلا عن أن مقتضى إدخال الشركة سالفة الذكر فإن نطاق الخصومة يمتد إليها مع بقاء الدعوى من حيث سببها وموضوعها ويمتد تبعا لذلك أثر الانقطاع بالنسبة لها كمتبوع طالما أنه لم يكن قد صدر حكم برفض الدعوى بما يترتب عليه زوال ما كان لتوجيه الدعوى ضد التابع.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الإستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من الإستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه.

من المقرر أنه إذا ارتكب التابع غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامنا مع تابعه ومسئولا قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة، وما ينبنى على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع، وإما أن يرجع عليهما معا، ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلا لأن يخاصم ويختصم وفقا لأحكام القانون.

النص فى المواد3،4،20،22 من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحرى رقم 144 لسنة 1976 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات طبيه وممفيس وأبو سمبل وآمون ليست إلا فروعا للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأى منها شخصية اعتبارية مستقلة وأن النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة وبالتالى فإن اختصام الطاعنة لتوكيل أبو سمبل دون أن يكون الاختصام قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانونى لهذا التوكيل فإنه يكون اختصام لغير ذى صفة.

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة63من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأثار التى تترتب على إيداع صحيفة الدعوى، وسوى المشروع فى هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أوإدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إبداع صحيفة أى منهم، ومن ثم فان إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى أثره فى قطع التقادم اعتبارا من ايداع صحيفة الإدخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتداء قبل التوكيل الملاحى.