الطعن رقم 3091 لسنة 66 قضائية

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الحجز وقدم شهادة صادرة من لجنة طعن ضرائب الزقازيق تفيد المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع"، فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساس من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه وبرغم جديته التي تشهد لها الشهادة المقدمة من الطاعن - السالف الإشارة إليها - وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا أو ردا بما يسوغ إطراحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.