الطعن رقم 2770 لسنة 66 قضائية

لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن بانتفاء علمه باليوم المحدد للبيع ولم يعرض له كلية مما يصمه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.