الطعن رقم 26682 لسنة 69 قضائية

لما كانت جريمة ترميم بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة تتحقق باقتراف الفعل المادي وهو إجراء التدعيم أو الترميم على وجه مخالف للقانون دون أن يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم لقيامهم بالترميم للعقار من إلغائه بالاستئناف فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أثبت قيام تلك الأعمال عام 1994 وأنها تمت بدون ترخيص مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطه كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم أيضا بعيب القصور.