الطعن رقم 1566 لسنة 75 قضائية

من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى. وإذ كان البين من المفردات أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا.