الطعن رقم 44294 لسنة 75 قضائية

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مدة العقوبة هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين فهي ليست حرمانا من حق أو غيره ما دام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية مصالح العدالة فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفي نظر القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق، لما كان هذا هو حكم القانون وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يعترض على هذا الإجراء في حال حصوله في حضورهم فإنه يسقط الحق في الدفع ببطلانه وفقا لنص المادة 333/1 من قانون الإجراءات الجنائية - بفرض صحة ما يقوله الطاعنون - ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.

من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله القانون لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت هي ذلك وليس في صياغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض...