الطعن رقم 358 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجيبه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هى شهرا المحررات المطلوب تسجيلها.

النص فى المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر بالقانون 70 لسنه 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنه 1991 - يدل - على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن فى مفهوم هذه المادة طالبى الخدمة - وهى شهر المحرر المطلوب تسجيله الملتزمين بأداء الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.