الطعن رقم 21455 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية " قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""