الطعن رقم 2019 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة

وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ لم يقدر التعويض عن تفويت الفرصة التى كانا يأملانها منها من رعاية ابنهما لهما فى شيخوختهما ولا عن حق مورثهما فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وثبت له قبل وفاته وانتقل اليهما بالميراث بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنان ينعيان بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور ذلك انه اقام قضاءه برفض التعويض عن الضرر المادي علي ان مورثهما كان طالب علم يعال منهما والتفت عن طلبهما التعويض عما انفقاه عليه من مصاريف علاج من تاريخ اصابته وحتي وفاته بما يعيبه ويستوجب نقضه .

محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يخلا فى تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعى على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس .

لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادى بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجنى عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمنا ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض مادى تأسيسا على إن المجنى عليه كان طالب علم أى يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح ردا لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .