الطعن رقم 23137 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وإذ عارض المتهم قضى بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة ـ غيابياً بسقوط الاستئناف ـ وإذ عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ـ باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة . وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الاستئناف ـ فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بباقى أسباب طعنه إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى ـ الذى اقتصر على القضاء بسقوط حق المتهم فى الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .