الطعن رقم 2786 لسنة 69 قضائية

إنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى صادر من (ـــــــــــــــــ) بصفته المالك المؤجر وأن عقد شراء المطعون ضده للعقار الكائن به عين النزاع لم يسجل وخلت الأوراق من أي دليل على حوالة صحيحة لعقد الإيجار من المالك السابق إلى المطعون ضده أو إعلان الطاعن بهذه الحوالة بطريق رسمي أو قبوله لها ومن ثم فإن التكليف بالوفاء الصادر من المطعون ضده يكون باطلاً حابط الأثر لصدوره ممن لا صفة له في توجيه الأمر الذي يتعين معه على المحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ أن تقضي ببطلان التكليف بالوفاء لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ والتسليم لعدم سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكاليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.