الطعن رقم 21431 لسنة 67 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنتين كأن لم تكن فى الحكم الغيابى القاضى بسقوط الاستئناف وهو من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ونص القانون لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة فإن ما تثيره الطاعنتان بهذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان تسلمان بأسباب طعنهما أو كيلاً عنهما هو الذى قرر بالمعارضة فإن ذلك يعتبر إعلاناً للطاعنتين على ما تقضى به نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة ويكون النعى على الحكم بهذا السبب غير قويم . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنتان وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .