الطعن رقم 159 لسنة 73 قضائية

حيث أن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة للنائب العام يكون غير مقبول.