الطعن رقم 153 لسنة 74 قضائية

حيث أن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.