الطعن رقم 221 لسنة 64 قضائية

إن كان عقد القرض الذي يبرمه البنك يعتبر عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص القرض من أجله إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل.

إن تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيها انتهى إليه من اعتبار عقد القرض محل التداعي من قبيل الأوراق التجارية واخضع دعوى المطالبة بسداده للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة السابق فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.