الطعن رقم 882 لسنة 71 قضائية

إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الإفلاس تأسيسا على أن امتناع الشركة عن دفع الكمبيالة سند المديونية لا يعتبر بذاته توقفا يبرر شهر إفلاسها دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها ووجه استدلاله على ما انتهى إليه من نفي حالة التوقف المعتبر في شهر الإفلاس عن الشركة المطعون ضدها مما يعجز هذه المحكمة عن رقابة تطبيقه لصحيح القانون على واقعة النزاع وهو ما يعيبه بالقصور.

إذا كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الثاني يعمل لدى الشركة المستأنفة ولديه تفويض منها في التعاقد مع المستأنف ضده الأول على توريد الأعلاف اللازمة لتشغيل مصنع الشركة وأنه قام بالتوقيع على سند المديونية بقيمة البضاعة التي تم توريدها وإدخالها لمخازن الشركة المستأنفة التي ينصرف إليها تبعا لذلك آثار هذا التصرف وتلتزم بموجبه بالوفاء بسند المديونية وإذ استخلص الحكم المستأنف من عدم وفاء الشركة المستأنفة بالدين في ميعاد استحقاقه فإنه يكون في محله للأسباب التي انبنى عليها ويضحى الاستئناف على غير سند وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.