الطعن رقم 384 لسنة 65 قضائية

إذ كان الطاعن قد أسس دعواه بالتعويض على قيام المطعون ضدها الأولى بهدم المنزل المملوك له دون وجه حق حال مباشرتها إجراءات تنفيذ قرار قاضي الحيازة الصادر لصالحها ضد المطعون ضده الثاني في المحضر رقم...... لسنة...... إداري مركز.......، وكان البين من الأوراق أن هذا القرار قد اقتصر على إزالة الحجرة التي أقامها المطعون ضده الثاني على الأرض مثار النزاع فيما بينهما ولم يشمل المنزل المملوك للطاعن، وكانت المطعون ضدها الأولى عند شروعها في تنفيذ ذلك القرارـ حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوىـ قد جاوزت الحدود الموضوعية لحقها في التنفيذ وذلك بهدم منزل الطاعن دون سند قانوني فإن هذا التجاوز يشكل في جانبها خطأ يستوجب مسئوليتها وحدها دون غيرها عن التعويض. وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على نفي مسئولية المطعون ضدها الأولى عن الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء هدم المنزل المملوك له بمقولة إنها استعملت حقها المشروع في تنفيذ قرار قاضي الحيازة الصادر لصالحها، وأن هدم منزل الطاعن كان بفعل رجال الإدارة ولا يدخل لها فيه، ورتب على ذلك قضاءه بإلغائه الحكم الابتدائي الصادر بالتعويض وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.