الطعن رقم 20259 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث أنه من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهذه الأمور لم يخطئ الحكم فى تقديرها ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إشارة الحكم للمادة 337 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أوضح فى مدوناته عن انطباق المادة 336 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ومادامت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأنه كان خارج البلاد فى الوقت الذى قرر المدعى بالحق المدنى حدوث الواقعة وهو ما تنتفى به التهمة فى حقه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول دون بيان مضمون المستندات التى عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض لــه وترد عليه أم لا . وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .