الطعن رقم 18984 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته ولم يحضر عنه وكيل ليبدى عذره فى التخلف عن شهود تلك الجلسة . فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . وكان الطاعن قد تعلل بخصوص هذا التخلف بأن عذراً قهرياً قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة . بيد أنه لم يقدم الشهادة الطبية الدالة على قيام هذا العذر به . فبات نعيه فى هذا الشأن مجرد قول مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . ومن ثم فلا محل لما يثيره بشأن هذا العذر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله فإن ما ينعاه من عدم إعلانه بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .