الطعن رقم 28766 لسنة 67 قضائية

برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه هذا على أن محكمة أمن الدولة هى المختصة ، فى حين أن أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 الذى استند إليه الحكم فى ذلك لم يكن قد صدر وقت ارتكاب الجريمة موضوع الدعوى ، فضلاً عن أن انعقاد الاختصاص بالجريمة التى دين الطاعن بها لتلك المحكمة لا يسلب اختصاص المحاكم العادية بنظرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 16 من فبراير سنة 1994 ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية ، وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره ، فاستأنف ، ومحكمة ثانى درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، واستندت فى قضائها إلى أن محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفق قانون الطوارئ هى المختصة بنظر التهمة المسندة إلى المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من 12 من مايو سنة 1996 . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم ـ إلا ما استثنى بنص خاص ـ وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ ، حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، ذلك لأن الشارع لم يورد فى هذا القانون الأخير أو فى أى تشريع آخر نصاً بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل ـ وحدها دون سواها ـ فى أى نوع من الجرائم . لما كان ذلك ، وكان الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 قد صدر وعمل به منذ 12 من مايو سنة 1996 أى بعد وقوع الجريمة المسند إلى المطعون ضده ارتكابها فى 16 من فبراير سنة 1994 ، وإذ شدد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 151 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، فإنه لا يكون القانون الأصلح للمتهم ، وينتفى تطبيقه على واقعة الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز أن تختص محكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بنظرها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ذلك أن محكمة أمن الدولة سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها ، ومن ثم يكون الطعن فى هذا الحكم جائزاً . وإذ جاء معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه والإعادة إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع ، وذلك عملاً بالمادة 44/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1966 ، من غير اشتراط أن تكون محكمة الإعادة فى هذه الحالة مشكلة من قضاة آخرين ـ على خلاف حالات النقض الأخرى إذا وقع بطلان فى الحكم ـ التى نصت عليها المادة 39/2 من القانون ذاته . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها من جديد هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 3926 لسنة 1994 شبين القناطر بوصف أنه فى يوم 16 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز شبين القناطر ـ محافظـة القليوبية ـ ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 151/1 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت غيابياً فى 13 من يونيه سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره . عارض ـ وقضى فى 31 ن مارس سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9491 لسنة 1994 . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1997 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة أول يونيه سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .