الطعن رقم 1077 لسنة 52 قضائية

برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

مفاد نص الماد212من قانون المرافعات ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى.

الحكم المنهى للخصومة في مفعوم نص المادة212من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى.

الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها.

إذ قضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الحاصل به البيع إلى الطعن الأول وانتهت في أسباب حكمها إلى صورية البيع الثانى الصادر من الطاعن الأول لباقى الطاعنين صورية مطلقة وأن حق الشفعاء في الاستشفاع يقوم في البيع الأول وشروطه، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التى بينتها المادة212من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.