الطعن رقم 24435 لسنة 67 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فى الدعوى التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، وإلا كانت باطلة غير ذات أثر فى الخصومة ، ولما كانت ورقة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ ........................المحامى إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها الثلاث حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانوناً مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة