الطعن رقم 15150 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى عاطـف خليــــل و احمـد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسـام خاطر .

بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافيه التى صدرت فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض معارضتة الاستئنافيه موضوعا ، وكان الطاعن يدعى بأسباب الطاعن يدعى بأسباب طعنه أن عذرا قهريا هو المرض حال دون حضوره بتلك الجلسة ، غير أنه لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على هذا العذر ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضه الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والذى قضى بسقوط الاستئناف ، فأن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة وأدله الادانه ومواد الاتهام لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الادانه الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى ـ الشكلى ـ المطعون فيه ، فأنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لانه حاز قوه الامر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة