الطعن رقم 14021 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتلاف العمدى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المدعى بالحق المدنى وشهود الواقعة والمعاينة وأورد مضمونها فى بيان جلى من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات مادامت مطروحة للبحث أمامها ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرميه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الوقائع التى أوردها الحكم مشوبة بالقصور بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع سماع أقوال الشهود فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة