الطعن رقم 11494 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد فى الحكم الصادر بتاريخ 11 من فبراير سنة 1995 إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ثم قدم مذكرة بأسباب الطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 18 من مارس سنة 1995 دون أن يقرر بالطعن فيه بطريق النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة