⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17411 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 5117 لسنة 1994 قسم دمنهور بأنه فى 10 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أصاب عمداً بالمجنى عليه السيد ............... الموضحة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً فى 12 من مارس سنة 1995 بحبس كل متهم شهر وكفالة خمسين جنيه وإلزامهما أن يؤديا للمدعى بالحق المدنى خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5912 لسنة 1995 . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 3 من أغسطس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 5117 لسنة 1994 قسم دمنهور بأنه فى 10 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أصاب عمداً بالمجنى عليه السيد ...............الموضحة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً فى 12 من مارس سنة 1995 بحبس كل متهم شهر وكفالة خمسين جنيه وإلزامهما أن يؤديا للمدعى بالحق المدنى خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5912 لسنة 1995 . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 3 من أغسطس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .