الطعن رقم 17373 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى ومحمـد محجـــوب و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسـام خاطر .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقول بأسباب طعنه ـ أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعه كل من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى المرفقة ومحضر جلسة 3/2/1996 والحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بذات الجلسة بسقوط استئناف الطاعن أن هيئه المحكمة التى أصدرته مشكله من ثلاثة من القضاة من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأن الاختلاف الوارد فى أسم عضو اليمين ما بين كل من محضر تلك الجلسة والحكم الصادر بها ، لا يعبر عن حقيقة واقعه ، ولا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى بحت وقع من الكاتب المختص لا ينال من سلامه ذلك الحكم، ومن ثم فإن الطعن تأسيسا على هذا الخطأ لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاءه فى ذلك سليم ـ فأنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوه الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع ألزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .