الطعن رقم 17213 لسنة 64 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، وكان المحامى........................... قد قرر الطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة لم يقدم وإنما قدم توكيل صادر للمحامى المذكور ممن يدعى / ........................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته ، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .