الطعن رقم 17122 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تعلل بخصوص هذا التخلف بأن عذراً قهرياً هو المرض والذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء منة عوار البطلان ويكون منعاه فى هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول ببطلان الحكم لمخالفته نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكشف عن وجه هذه المخالفة تحديداً ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه النعى أن يكون واضحاً محدداً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .