الطعن رقم 7543 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى ................... قد قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولى طبيعى عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاص لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ـ وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان التوكيل الصادر من والدة المحكوم عليه لمحاميه لا يعد وكيلاً حاسماً فى هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة