الطعن رقم 6863 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن محكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بتاريخ 16/1/1995 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد ، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى ، وكان القضاء المطعون فيه إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها ـ فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة فى هذا الحكم . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة