الطعن رقم 16346 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد (نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ـ الذى تم التقرير بالطعن بطريق النقض فى ظل سريان أحكامه ـ تنص على أن : " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون ". مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً ، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله فى ذلك . ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً ـ وقت التقرير بالطعن ـ وفق أحكام القانون المار ذكره ، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المحكوم عليه ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقريره ، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .