الطعن رقم 16258 لسنة 70 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى ............... قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية بموجب توكيل عام صادر له من وكيلها بيد أن الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادرة من الطاعنة لوكيلها المشار إليه للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة وتوكيل غيره فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك . فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .