الطعن رقم 6373 لسنة 62 قضائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلاً لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكــم (3) الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه . فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً . وإذا كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته . فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4176 لسنة 1989 مركز سمالوط . بوصف أنه فى يوم 3 من إبريل سنة 1989 بدائرة مركز سمالوط ـ محافظة المنيا ـ بــدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمصلحة المرور والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز سمالوط قضت غيابياً فى 5 من ديسمبر سنة 1989 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى معارضته فى 15 من يناير سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3574 لسنة 1991 س / المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من مايو سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته فى 15 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .