الطعن رقم 5971 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه . وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أتلف بإهماله منقول سيارة الغير ـ وقاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والمعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه وكان مفاد ذلك أن الجريمتين مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة