الطعن رقم 3169 لسنة 61 قضائية

برئاسة محمد شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على احكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامه بما لم يحصله من أجرة الأرض الزراعية على خلاف الثابت من الورقة التى قدمها المطعون ضده والمؤرخة 4/12/1987 والتى تفيد إعفاءه من هذا الإلتزام مما يعيبه ويستوجب نقضه.

لما كان الإلتزام ينقضى المادة 371 من القانون المدنى إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطعون ضده والمؤرخ... والمعنون بعبارة - اتفاق استلام مبالغ وتخالص - والذي تضمن أن المطعون ضده استوفى من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسبا عنه وعن مبالغ أخرى أداها الطاعن واستلم المطعون ضده التوكيلات التى أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل يتعلق بها، مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أداء ما التزم به فى الإتفاق المؤرخ ... من أداء أجرة الأرض الزراعية حتى لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ... قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة ولو لم يحصلها الطاعن ولم يعمل أثر الإتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.