الطعن رقم 5462 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع ، فأجلت الدعوى لجلسة 10/7/1995 وفيها لم يحضر الطاعن ثم تأجلت الدعوى لجلسـة 30/10/1995 وفيها لم يحضر الطاعن لا بنفسه ولا بوكيل عنه فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف . وإذ عارض الطاعن فى هذا الحكم بجلسة 11/12/1995 حضر ومعه محاميه واقتصر دفاعه عن طلب قبول المعارضة شكلاً ولم يبدى عذره فى تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ـ خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ـ وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضورياً اعتبارياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة