الطعن رقم 5337 لسنة 67 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى وأحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من مذكرة الأسباب المقدمة فى الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ............. المحامى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة للطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن أسباب الطعن تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .