الطعن رقم 1629 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال الدين حامد نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.

تنص المادة 383 من القانون المدني على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية....."، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع.